بحار الأنوار

و تقرير الثالث أنه إن كان المدبر اثنين فنسبة معلول معلول إليهما إما متساوية من جميع الوجوه أو لا و كلاهما باطل أما الأول فلان صدور بعض المعلولات عن أحدهما و بعض آخر منها عن الآخر منهما حينئذ يحتاج إلى ثالث هو الفرجة بينهما أي ما يميز و يعين كل معلول معلول لواحد معين منهما حتى يكون المدبران اثنين لامتناع الترجيح من جهة الفاعلين بلا مرجح أي بلا داع أصلا كما هو المفروض فيلزم خلاف الفرض و هو أن يكون المدبر ثلاثة ثم ننقل الكلام إلى الثلاثة و هكذا إلى ما لا نهاية له في الكثرة و يلزم التسلسل و إنما لم يكتف(ع)بعد نقل الكلام إلى الثلاثة بالاحتياج إلى فرجة


[صفحة 240]

واحدة للتميزين حتى يكون المجموع أربعة لا خمسة و إن كان المطلوب و هو لزوم التسلسل حاصلا به أيضا لأن هناك ثلاثة تمييزات و تخصيص واحد منهما بمميز كما هو المفروض و اشتراك اثنين منهما بواحد مع اتحاد النسبة تحكم و أما بطلان الثاني فلما مر في بيان بطلان الشق الثاني من الدليل الثاني.


أقول لا يخفى بعد هذا التقرير عن الأفهام و احتياجه إلى تقدير كثير من المقدمات في الكلام.

الخامس‏


أن يكون الأول إشارة إلى برهان التمانع بأحد تقريراته المشهورة و الثاني إلى التلازم كما مر و الثالث يكون إلزاما على المجسمة المشركة القائلين بإلهين مجسمين متباعدين في المكان كما هو الظاهر من كلام المجوس لعنهم الله و يكون الفرجة محمولة على معناها المتبادر من جسم يملأ البعد بينهما لبطلان الخلإ أو سطح فاصل بينهما لتحقق الاثنينية هذا ما قيل أو يمكن أن يقال في حل هذا الخبر الذي تحيرت فيه الأفهام و الفكر و لم نتعرض لبسط الكلام في كل وجه و لا لإيراد ما يرد على كل منها من الإشكالات و الاعتراضات احترازا عن الإسهاب و الإطناب و الله الموفق للصواب.