بحار الأنوار

[صفحة 101]

وَصِيّاً، وَ لِلْخِلَافَةِ وَاعِياً (1)، وَ بِالْإِمَامَةِ قَائِماً؟! أَ فَيَغْتَرُّ الْجَاهِلُ بِمَقَامِ قِمَّتِهِ إِذْ أَقَامَنِي وَ أَطَعْتُهُ إِذْ أَمَرَنِي؟


سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِ‏ (2)، مَنْ أَطَاعَ عَلِيّاً رَشَدَ، وَ مَنْ عَصَى عَلِيّاً فَسَدَ، وَ مَنْ أَحَبَّهُ سَعِدَ، وَ مَنْ أَبْغَضَهُ شَقِيَ.


وَ اللَّهِ لَوْ لَمْ نُحِبَ‏ (3) ابْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَّا لِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يُوَاقِعْ لِلَّهِ‏ (4) مُحَرَّماً، وَ لَا عَبَدَ (5) مِنْ دُونِهِ صَنَماً، وَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ، لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا يَجِبُ.


فَكَيْفَ لِأَسْبَابٍ أَقَلُّهَا مُوجِبٌ، وَ أَهْوَنُهَا مُرَغِّبٌ! لَهُ الرَّحِمُ‏ (6) الْمَاسَّةُ بِالرَّسُولِ، وَ الْعِلْمُ بِالدَّقِيقِ وَ الْجَلِيلِ، وَ الرِّضَا بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ، وَ الْمُوَاسَاةُ فِي الْكَثِيرِ وَ الْقَلِيلِ، وَ خِلَالٌ لَا يُبْلَغُ عَدُّهَا، وَ لَا يُدْرَكُ مَجْدُهَا.


وَدَّ الْمُتَمَنُّونَ أَنْ لَوْ كَانُوا تُرَابَ‏ (7) ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَ لَيْسَ هُوَ صَاحِبَ لِوَاءِ الْحَمْدِ، وَ السَّاقِيَ يَوْمَ الْوُرُودِ (8)، وَ جَامِعَ كُلِّ كَرَمٍ، وَ عَالِمَ كُلِّ عِلْمٍ، وَ الْوَسِيلَةَ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ؟!.


بيان: قوله: لم ألحق ثناءه، كذا في بعض النسخ، أي: لا أطيق أن‏

____________


(1) في المصدر: راعيا.

(2) مرّت جملة من مصادر هذا الحديث، و جاء في الغدير 3- 177 و 178 الحديث مع مصادره بهذا الشّكل: عليّ مع الحقّ و الحقّ مع عليّ.

(3) في المصدر: يحبّ.

(4) في (ك): اللّه، و كذا في نسخة من المصدر.

(5) في البحار المطبوع: عبده.

(6) في المصدر: للرّحم- بلا ضمير-.

(7) في الاحتجاج: تراب أقدام.

(8) نصّ عليه جملة من محدّثي العامّة، و جاء في الغدير 2- 321 و 322 عن عدّة مصادر، و جاء في المناقب عن جابر الأنصاريّ، و حكاه عن مسند أحمد بن حنبل، و بلفظ آخر في حلية الأولياء عن أبي هريرة، و جاء في الغدير أيضا 10- 121: أنّه (عليه السلام) ساقي الحوض.

و يعدّ هذا من ضروريّات مذهب الخاصّة.