بحار الأنوار

[صفحة 356]

و ردّ السيّد المرتضى رضي اللّه عنه في الشافي‏ (1) كلام المغني بأنّه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاصّة، ثم يقول مع ذلك: إنّا عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ (2)، و يشير بالفضل المبين‏ (3) إلى العلم و المال جميعا، فله في الأمرين جميعا فضل على من لم يكن كذلك، و قوله: وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ (4) يحتمل المال كما يحتمل العلم فليس بخالص لما ظنّه، و لو سلم دلالة الكلام على العلم لما ذكره، فلا يمتنع أن يريد أنّه ورث المال بالظاهر، و العلم بهذا النوع من الاستدلال فليس يجب إذا دلّت الدلالة في بعض الألفاظ على المجاز أن نقتصر بها عليه، بل يجب أن نحملها على الحقيقة- التي هي الأصل- إذا لم يمنع من ذلك مانع.


و قد ظهر بما ذكره السيّد (قدّس سرّه) بطلان قول الرازي أيضا (5)، و كان القاضي يزعم أنّ العطف لو لم يكن للتفسير لم يكن للمعطوف تعلّق بما عطف عليه و انقطع نظام الكلام.


و ما اشتهر (6) من أنّ التأسيس أولى من التأكيد من الأغلاط المشهورة، و كأنّ الرازي يذهب إلى أنّه لا معنى للعطف إلّا إذا كان المعطوف داخلا في المعطوف عليه، فعلى أيّ شي‏ء يعطف حينئذ قوله تعالى: وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ (7)؟


فتدبّر.


و أمّا قوله: إنّ المال يحصل للكامل و الناقص، فلو حمل الميراث على المال لم يناسبه قوله: إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ‏ (8).


فيرد عليه أنّه إنّما يستقيم إذا كانت الإشارة إلى أوّل الكلام فقط- و هو وراثة المال- و بعده ظاهر، و لو كانت الإشارة إلى مجموع الكلام- كما هو الظاهر- أو إلى‏


____________


(1) الشافي 232- حجريّة- [الطبعة الجديدة 2- 79] بتصرف و اختصار.

(2) النمل: 16.

(3) النمل: 16.

(4) النمل: 16.

(5) في تفسيره الكبير 24- 186.

(6) و ما اشتهر عطف على اسم (أن) أعني العطف، و يكون المعنى: كان القاضي يزعم أنّ ما اشتهر ..

(7) النمل: 16.

(8) النمل: 16.