بحار الأنوار

73، تاريخ دمشق 5- 229، لسان الميزان 2- 430 .. و عشرات المصادر الأخرى.






348


و لنبيّن خطأ أبي بكر في تلك القضية مع وضوحها بوجوه:


أمّا أنّ فدكا كان لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فممّا لا نزاع فيه، و قد أوردنا من رواياتنا و أخبارنا لمخالفين‏ (1) ما فيه كفاية، و نزيده وضوحا بما رواه في:.


22- جَامِعُ الْأُصُولِ‏ (2) مِمَّا أَخْرَجَهُ مِنْ صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ (3) عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ* مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ‏، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) خَاصَّةً قُرَى عُرَيْنَةَ (4) وَ فَدَكُ وَ كَذَا وَ كَذَا .. يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَ الْكُرَاعِ عَدَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ تَلَا: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ‏ ... الْآيَةَ (5).