بحار الأنوار

[صفحة 411]

[22] باب الاحتجاج على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم‏


الأوّل:


مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا (رضوان اللّه عليهم): أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يُوَلِّ أَبَا بَكْرٍ شَيْئاً مِنَ الْأَعْمَالِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّيهَا غَيْرَهُ، وَ لَمَّا أَنْفَذَهُ لِأَدَاءِ سُورَةِ بَرَاءَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ عَزَلَهُ وَ بَعَثَ عَلِيّاً (عليه السلام) لِيَأْخُذَهَا مِنْهُ وَ يَقْرَأَهَا عَلَى النَّاسِ، وَ لَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ لَهُ‏ (1): لَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِّي‏ (2).


فمن لم يصلح لأداء سورة واحدة إلى أهل بلدة كيف يصلح للرئاسة العامّة المتضمّنة لأداء جميع الأحكام إلى عموم الرعايا في سائر البلاد؟! و سيأتي الروايات الواردة في ذلك مع الكلام فيها على وجه يناسب الكتاب في المجلد التاسع في باب‏


____________


(1) لا توجد: له، في (س).

(2) و هذا ما أخرجه جمع كثير من أئمّة الحديث و حفّاظه من العامّة بعدّة طرق صحيحة، يتأتّى التّواتر بأقلّ منها. عدّ منهم شيخنا الأمينيّ في غديره 6- 338- 341 ثلاثة و سبعين إماما!.