الغيبة‏

[صفحة 156]

فهذا طرف من الأخبار قد أوردناها و لو شرعنا في إيراد ما (1) من جهة الخاصة في هذا المعنى لطال به الكتاب و إنما أوردنا ما أوردنا منها ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين و من أراد الوقوف‏ (2) على ذلك فعليه بالكتب المصنفة في ذلك فإنه يجد من ذلك شيئا كثيرا حسب ما قلناه.


فإن قيل دلوا أولا على صحة هذه الأخبار فإنها أخبار (3) آحاد لا يعول عليها فيما طريقه العلم و هذه مسألة علمية ثم دلوا على أن المعني بها من تذهبون إلى إمامته فإن الأخبار التي رويتموها عن مخالفيكم و أكثر ما رويتموها من جهة الخاصة إذا سلمت فليس فيها صحة ما تذهبون إليه لأنها تتضمن العدد فحسب و لا تتضمن‏ (4) غير ذلك فمن أين لكم أن أئمتكم هم المرادون بها دون غيرهم.


قلنا أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الإمامية يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف و طريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية