فهذا الخبر رواه ابن أبي حمزة و هو مطعون عليه و هو واقفي و سنذكر (7) ما دعاه إلى القول بالوقف.
على أنه لا يمتنع أن يكون المراد به الرد على من ربما يدعي أنه تولى تمريضه و غسله و يكون في ذلك كاذبا لأنه مرض في الحبس و لم يصل إليه من يفعل ذلك و تولى بعض مواليه على ما قدمناه غسله و عند قوم من أصحابنا تولاه ابنه.