الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة

[صفحة 138]

الاُمُّة ولا حرج » (1).


أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة بين الشيعة والعامّة ، ولم اُوردها كلّها لضيق المجال وقلّة وجود الكتب ، وفيما أوردته منها بل في بعضه كفاية إن شاء الله ، وهي دالّة بعمومها وخصوصها على صحّة الرجعة ، وعلى تقدير أن يثبت تخصيص العموم في بعض الأفراد بدليل شرعي صحيح صريح فإنّه يقبل.


وأمّا في الرجعة فلا سبيل إلى تخصيص هذا العموم ؛ لأنّ هذه الأحاديث كما رأيت تدلّ على صحّة الرجعة عموماً وخصوصاً ، والنصّ على الخصوص صريح في دخول هذا الفرد في العموم ، وعدم إمكان إخراجه لكثرة التصريحات وقوّة الدلالة وتظافر الأدلّة والمساواة المستفادة من قولهم : « حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة ».


يمكن حملها على الغالب أو على المبالغة أو على المساواة من بعض الوجوه ، إن ثبت التغاير في بعض الخصوصيّات والتفاصيل ، ومعلوم أنّ المساواة لا تفيد العموم وإلا لزم الاتّحاد وهي بمنزلة المشابهة.


ومعلوم أنّ التشبيه صادق مع الاتّفاق في وصف من الأوصاف دون الجميع ، وإنّما يلزم الحكم بالعموم في أوّل الحديث للتصريح فيه بلفظ العموم وتأكيد الحكم بوجوه لا تخفى ، وإذا ثبت مضمون هذا الباب ظهر أنّ كلّ حديث في البابين الآتيين حجّة ودليل على صحّة الرجعة ، وأنّها لابدّ أن تقع في هذه الاُمّة لجماعة كثيرة من الرعيّة وأهل (2) العصمة (عليهم السلام) ، مضافة (3) إلى الأبواب الآتية المشتملة على الأحاديث الصريحة والله الهادي.


1 ـ قصص الأنبياء : 187 / 234.

2 ـ في « ط » : وأهل بيت.

3 ـ في « ط » : مضافاً.