الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة

[صفحة 419]

عزله ولا عدم عموم رئاسته (1) ، ولا تقدّم (2) المفضول على الفاضل ؛ لأنّ الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يكن من رعيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ومهما أجبتم به فهو جوابنا ، والإمكان لازم للوقوع.


وتاسعها : إنّه معارض بالمعراج ، بيانه : إنّ الأحاديث الكثيرة دالّة على أنّ الأرض لا تخلو من حجّة طرفة عين ، ولو خلت لساخت بأهلها ، والأدلّة العقلية دالّة على ذلك وثبوت المعراج لا شكّ فيه وقد نطق به القرآن ، وقد روى الكليني : « أنّه عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) مرّتين » (3).


وروى ابن بابويه في « الخصال » : « أنّه عرج به مائة وعشرين مرّة » (4) ولا شكّ أنّ المرّة الواحدة متواترة مجمع عليها ، ففي حال المعراج إمّا أن تكون الأرض خالية من إمام وحجّة فيلزم تخصيص تلك الأحاديث. والأدلّة أو القول (5) بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يومئذ إماماً ، فإن كان الأوّل فيمكن التخصيص بمدّة الرجعة أيضاً ، وإن كان الثاني انتفت المفسدة التي ادّعيتموها في اجتماعهم.


والأحاديث الدالّة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) إمام وخليفة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) وبعده كثيرة ، ومن جملتها وفاة فاطمة بنت أسد اُمّ عليّ (عليه السلام) ، وتلقين الرسول (صلى الله عليه وآله) لها ، وأنّها سُئلت عن إمامها ، فقال لها الرسول (صلى الله عليه وآله) (6) : « ابنك ابنك » (7)


1 ـ من قوله : ( وعلى كلّ حال فقد ) إلى هنا لم يرد في « ط ».

2 ـ في « ح » : ولا تقديم.

3 ـ الكافي 1 : 442 / 13.

4 ـ الخصال : 600 / 3.

5 ـ في « ط » : والقول.

6 ـ من قوله : ( لها وأنها ) إلى هنا لم يرد في « ط ».

7 ـ أورده الكليني في الكافي 1 : 453 / 2 ، الصدوق في الاعتقادات : 59 ( ضمن مصنّفات المفيد ج 5 ) والشريف الرضي في خصائص الأئمّة : 65 ـ 66.