مستدرك عوالم العلوم و المعارف

[صفحة 704]

الثالث: إنّ القول بذلك يوجب إلقاء كلامه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و خلوّه عن الفائدة، إذ مدلوله حينئذ أنّ بضعته كسائر المسلمين و لا يقول ذلك من اوتي حظّا من الفهم و الفطانة، أو اتّصف بشيء من الإنصاف و الأمانة؛


و قد أطبق محدّثوهم على إيراد تلك الروايات في باب مناقبها (صلوات الله عليها).


فإن قيل: أقصى ما يدلّ عليه الأخبار، هو أنّ إيذاءها إيذاء الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، و من جوّز صدور الذنب عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، لا يأبى عن إيذائه إذا فعل ما يستحقّ به الإيذاء.


قلنا: بعد ما مرّ من الدلائل على عصمة الأنبياء (عليهم السّلام)، قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (1)، و قال سبحانه: وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ (2)، و قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً (3).


فالقول بجواز إيذائه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ردّ لصريح القرآن، و لا يرضى به أحد من أهل الإيمان.


فإن قيل: إنّما دلّت الأخبار على عدم جواز إيذائها، و هو إنّما ينافي صدور ذنب عنها يمكن للناس الاطّلاع عليه، حتّى يؤذيها نهيا عن المنكر، و لا ينافي صدور معصية عنها خفيّة فلا يدلّ على عصمتها مطلقا.


قلنا: نتمسّك في دفع هذا الاحتمال بالإجماع المركّب، على أنّ ما جرى في قصّة فدك و صدر عنها من الإنكار على أبي بكر، و مجاهرتها بالحكم بكفره و كفر طائفة من الصحابة و فسقهم تصريحا و تلويحا، و تظلّمها و غضبها على أبي بكر، و هجرتها و ترك كلامها حتّى ماتت، لو كانت معصية لكانت من المعاصي الظاهرة الّتي قد اعلنت بها على رءوس الأشهاد، و أيّ ذنب أظهر و أفحش من مثل هذا الردّ و الإنكار على الخليفة المفترض الطاعة على العالمين؟ بزعمهم فلا محيص لهم عن القول ببطلان خلافة خليفتهم العظمى تحرّزا عن إسناد هذه المعصية الكبرى إلى سيّدة النساء.


3- و نحتجّ أيضا في عصمتها (صلوات الله عليها) بالأخبار الدالّة على وجوب التمسّك بأهل البيت (عليهم السّلام)، و عدم جواز التخلّف عنهم، و ما يقرب من هذا المعنى؛

(1) التوبة: 61.

(2) الأحزاب: 53.

(3) الأحزاب: 57.