كنز الفوائد

[صفحة 44]

شأن الفاعل أن يكون قادرا و لا يقدر على الموجود لأن وجوده يغني عن تعلق القدرة به فهذا يدل على استحالة مصاحبة الفاعل لفعله. فأما تقدم الفعل على فاعله فأظهر فسادا لأن المؤثر في وجود الفعل و حدوثه كون فاعله قادرا فكيف يتقدم المؤثر فيه على المؤثر. و أما تقدم الصانع القديم تعالى على صنعته فيجب أن يكون غير محصور الأوقات و إنما وجب ذلك فيه و لم يجب في الصانع المحدث لكونه قديما لأنه لو كان بين القديم و المحدث أوقات متناهية لخرج من أن يكون قديما و دخل في أن يكون محدثا لأن من شأن القديم أن لا يكون بوجوده ابتداء و تناهي ما بينه و بين الأوقات و بين المحدث يقتضي أن يكون بوجوده أول و ابتداء. فأما ما تضمنه السؤال من التقسيم و التعديل في إفساد تقدم الصنعة على الصانع على الاتفاق على ذلك فغير صحيح لأن مثل هذا لا يعول فيه على الاتفاق بل لا بد أن يعين طريق العلم إما من ضرورة أو استدلال و قد بينا ما يدل على أن الصنعة لا تتقدم الصانع. فأما ما مضى من السؤال من إلزام نفي التناهي و الآخر عن المدة التي تكون بين الصانع و الصنعة كما نفى عنها الابتداء و التناهي من قبل أولها فغير صحيح و لا لازم لأنا قد بينا أنا متى جعلنا بين الصانع القديم و صنعته مدة متناهية الابتداء محصورة لحق القديم بالمحدث و خرج من أن يكون قديما. و إذا جعلناها (1) محصورة الانتهاء لم يجب ذلك فيها و لا أدى إلى ما قد علمنا فساده من كون القديم محدثا و لا إلى غيره من ضروب الفساد فلم يلزم نفي الآخر عن المدة قياسا على نفي الأول. و قد بين شيوخ أهل العدل (2) في كتبهم الفرق بين هذين الأمرين و قالوا


(1) الظاهر سقوط كلمة (غير) هنا، إذ لا يتم المعنى بدونها فتكون الجملة هكذا: و إذا جعلناها غير محصورة الانتهاء لم يجب ذلك فيها.

(2) المراد بأهل العدل هم المعتزلة و الإماميّة الذين يقولون باستحالة صدور الظلم و المنافي منه سبحانه، إما لعدم قدرته عليه كما يقوله المعتزلة أو أكثرهم، و إمّا لقبح صدوره عنه عقلا مع قدرته عليه كما يقوله الإماميّة.