الشهادة الثالثة المقدّسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق

[صفحة 111]

ورأيه وإن كان محترماً جداً لأنه من أقطاب المذهب وأعلام الملّق ولولاه

وأمثاله لِإندَرَسَتْ أحاديث الشريعة الحقّة» إلا أنّ العصمةً عن الخطأ مخنصّةٌ

بالمعصومين عليهم السلام.


وبالجملة: لم يظهر من كلام الصدوق أنه يرى نفي محبوبيّة الشهادة

الثالثة في الأذان» وإنما كان بصدد نفي الجزئية» لأنه في مقام الردّ على

المفوّضة القائلين بالجزئية في زعمه. كما قال: (إنما ذكرت ذلك ليُعرف

المتهمون المدأُسون أنفسهم في جلتنا) وإسم الأشارة”'2 يعود إلى المزئية

الي رواها المدلسون.


ولا يكاد يشك متأمل فيما أوضحناه من غرضه ومراده» ولو تنازلنا

وقلنا بأنَ له رأياً في المنع عن الشهادة الثالثة حي بنحو الرجحان المطلق»

فلا يكون رأيه حجة ولا يجب علينا تقليده فيما ذهب إليه خصوصاً لم بحد

أحداً من أعلام الإمامية ‏ من عهد الجلسي المتوق سنة 1110 إلى اليوم

من يفي بعدم الإستحباب المطلق للشهادة الثالثة في الأذان» ونصوص

فتاواهم الي ستقرأها تنادي بالرجحان المطلق الذي دلّت عليه العمومات»

والشهيدين الذهاب إلى عدم المنع منها أيضاً. ثم إِنَّ جملة من الرحال رماهم

القمّيون بالتفويض والغلو؛ لإكثارهم من ذكر فضائل الأئمة عليهم السلام

مما يرفعهم إلى فوق مستوى البشر» كما هو كذلك حسب النصوص

(1) المراد (ذلك) في قوله (ره) : إنما ذكرت ذلك ... .