الشهادة الثالثة المقدّسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق

[صفحة 78]

وقال أيضاً: (وإن صح إسناده) فتكون النتيجة أنه صحيح من جهة سندهء

لكنْ إجتهاد العلماء وبحثهم جعلهم يعرضون عنه من جهة العمل. والإجتهاد

كما تعرف ايها العزيز ‏ وإن كان العمل بنتائجه مُبرءاً للذمة» لكنه

ليس مُصيباً للواقع في كل نتائجه ولا يُجرأ أحدٌ مهما بلع من العلم

والقدرة الفائقة في الإستنباط والقّتيا أن يقطّع بإصابة نتائج إجتهاده للواقع

ولمرّ الحق» ولما هو في اللوح الإلحي المحفوظ» بل تبقى نتائج البحث

والإستنباط في غَيبة المعصوم عليه السلام تحمل الوجهين على رغم انها


رابعاً: وف جامع المقال ص4 لشيخنا فخر الدين الطريحي (ره):


(ومنه ما موه مشهوراً وهو ما شاع نقله مطلقاً أو عند المْحدئين أو عند

غيرهم نخاصة والشاذ بخلافه).


فترى كيف أنه عرّف الشاذ بأنه ما حالف المشهور وإن صم سّنده إذ

الذي يُخالف المشهور مع ضعفي في سنده يقال له في علم الدراية والحديث

(المنكر) وجمعه مناكيرء وهذا واضح وبديهي عند أهل الخبرة والدراية.

ولذا تحد الشيخ الطريحي (ره) في ص3 من جامع المقال في تعريفه للصحيح

وهو أعلى الأخبار رتبة من بعد المتواتر يقول: (صحيحٌ وبُراد به في الأكثر

فيظهر لك أيها المحبْ من هذا أن وصف الشذوذ إنما يُعتري الأحاديث

الصحيحة السند المخالفة في متنها لما هو معمول بهء وقد يكون العمل

بالمشهور من الأخبار ليس هو المطلوب دائماًء إذ ربّما صار مشهوراً في