الشهادة الثالثة المقدّسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق الشيخ الغزي الغزي

[صفحة 110]

الشارحة لفصوله؛ ولم يكن غرضه نفي محبوبيّة الشهادة بالولاية على نحو

يُحكم بالضلال على من يأقٍ يما؛ لأحل الرجحان المطلق المستفاد من كثير

من الأخبار المقارنة بين الشهادتين والشهادة الثالثة كما عرفتها فيما

تقدم”!» بل قوله الأخير: (لا شك أن علياً ولي الله وأنه أمير المؤمنين» وأنّ

محمداً وآله خير البريّة» ولكن ليس ذلك من أصل الأذان). يفسّر لنا رأيه

وإعانه في رجحان الشهادة بالولاية حين في الأفان لكن لا على أن يكون

من أصلهء بل من جهة المحبوبيّة المطلقة» وعلى هذا فلا يصح أن ينسب

إليه ‏ نوّر الله ضريحه ‏ إعتقاد عدم رجححان الشهادة بالولاية في الأذان

لا بقصد الزئية.


وليت شيخنا الصدوق ذكر لنا تلك الأخبار الي نسبها إلى المفرّضة

لنعرف مقدار ما نصّت به من الجزئية أو غيرهاء ولننظر في رجال السند

لنعرف الثقة في التقل من غبره» فإنَّ كثيراً من الأحبار ناقش المتقدمون

من العلماء رضوان الله عليهم في أسانيدها ودلالتهاء وخخالفهم المتأختّرون

فصحّحوا السند كما إستوضحوا الدلالة (وكم ترك الأول للآخر) على أنه

أعلا الله مقامه ‏ إعترف بورود الأخبار الدالّة على جزئية الشهادة»

غاية الأمر ردّها بألها من وضع المفرّضة» فإعترافه بورودها رواي ورده

لها دراي والرواية لا تعارضها الدراية.

(1) أي فيما تقدم من كلام على هذا في رسالته الشريفة سر الإيمان.
(2) المراد هنا درايته هو أي الصدوق (ره) ‏ وبعبارة أخرى إجتهاده الخاص به في تقييم

الروايات والأخبار قبولاً ورداً .