عيون الحكم والمواعظ

علي بن محمد الليثي الواسطي · عيون الحكم والمواعظ · الصفحة الأصلية 513 / داخلي 453 من 494

[صفحة 513]

الْفَنَاءِ مَعَ قُرْبِ الزَّوَالِ وَ أُزُوفِ الِانْتِقَالِ.


9336- هَلَكَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ وَ هُمْ أَحْيَاءٌ وَ الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ.

9337- هَلْ يَدْفَعُ عَنْكُمُ الْأَقَارِبُ أَوْ تَنْفَعُكُمُ النَّوَاحِبُ.

9338- هَيْهَاتَ مَا تَنَاكَرْتُمْ إِلَّا لِمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبِ.

9339- وَ قَالَ فِي ذِكْرِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ:

هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَ لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الشُّبَهُ وَ الْآرَاءُ.


9340- وَ فِي ذِكْرِهِ أَيْضاً:

هُوَ الْفَضْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، هُوَ النَّاطِقُ بِسُنَّةِ الْعَدْلِ وَ الْآمِرُ بِالْفَصْلِ، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَ الذِّكْرُ الْحَكِيمِ، هُوَ وَحْيُ اللَّهِ الْأَمِينِ، هُوَ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَ يَنَابِيعُ الْعِلْمِ، هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ، هُوَ هُدًى لِمَنِ ائْتَمَّ بِهِ وَ زِينَةٌ لِمَنْ تَحَلَّى بِهِ وَ عِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَ حَبْلٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ (1).


9341- فِي ذِكْرِ الْإِسْلَامِ:

هُوَ أَبْلَجُ الْمَنَاهِجَ نِيِّرُ الْوَلَائِجَ مُشْرِقُ الْأَقْطَارِ رَفِيعُ الْغَايَةِ.


9342- وَ قَالَ (عليه السّلام) فِي ذِكْرِ الْأَشْتَرِ النَّخَعِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ):

هُوَ سَيْفُ اللَّهِ لَا يَنْبُو عَنْ الضَّرْبِ وَ لَا كَلِيلُ الْحَدِّ وَ لَا تَسْتَهْوِيهِ بِدْعَةٌ وَ لَا تَتِيهُ بِهِ غَوَايَةٌ.


9343- فِي ذِكْرِ [دَوْلَةِ] بَنِي أُمَيَّةَ:

هِيَ مَجَاجَةٌ مِنْ لَذِيذِ الْعَيْشِ يَتَطَعَّمُونَهَا بُرْهَةً وَ يَلْفَظُونَهَا جُمْلَةً.


9344- فِي ذِكْرِ مَنْ ذَمَّهُ:

9345- هُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ وَ عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ (2)، هُوَ فِي مُهْلَةٍ مِنَ اللَّهِ يَهْوِي مَعَ الْغَافِلِينَ وَ يَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِينَ بِلَا سَبِيلٍ قَاصِدٍ وَ لَا إِمَامٍ قَائِدٍ (3) وَ لَا عَلِمٍ مُبِينٍ وَ لَا دَيْنٍ مَتِينٍ، هُوَ

(1) هذه الحكمة يمكن أن تعد واحدة لأنّها مصدرة بعنوان واحد و هي في موضوع واحد و يتّفق ذلك مع العدد الّذي ذكره المصنّف في بداية الفصل، و يمكن أن تعد سبعا لوجود الشّرط اللّازم لذلك، على أن هناك بعض الحكم التالية يمكن أن توحّد فينقص العدد عمّا ذكره المصنّف مع توحيد هذه الحكمة، فالأمر دائر بين توحيد هذه الحكمة و بين توحيد الحكمة (أو الحكم) الأخيرة الّتي وردت في آل محمّد.

(2) فقرات من الحكمة 150 من نهج البلاغة من قصار الحكم.

(3) فقرات من الخطبة 153 من نهج البلاغة.

التالي الأصلية 513داخلي 453/494 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...