الرجوع الرئيسية

عيون الحكم والمواعظ

علي بن محمد الليثي الواسطي · عيون الحكم والمواعظ · الصفحة الأصلية 542 / داخلي 481 من 494

[صفحة 542]

مَا يُتَقَبَّلُ.


10056- لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً حَتَّى لَا يُبَالِيَ بِمَاذَا سَدَّ فَوْرَةَ جُوعِهِ وَ لَا بِأَيِّ ثَوْبَيْهِ ابْتَذَلَ.

10057- لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ الظَّنَّ بِاللَّهِ إِلَّا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ أَحْسَنِ ظَنِّهِ بِهِ.

10058- وَ قَالَ فِي وَصْفِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

لَا يَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا يَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَ لَا يَنْجَلِي الشُّبَهُ إِلَّا بِهِ.


10059- وَ قَالَ (عليه السّلام) فِي وَصْفِ مَنْ ذَمَّهُ:

لَا يَحْتَسِبُ رَزِيَّةً وَ لَا يَخْشَعُ تَقِيَّةً (1) لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهُدَى فَيَتَّبِعَهُ وَ لَا بَابَ الرَّدَى فَيَصُدَّ عَنْهُ.


10060- لَا يَكْمُلُ إِيمَانُ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَعُدَّ الرَّخَاءَ فِتْنَةً وَ الْبَلَاءَ نِعْمَةً.

10061- لَا يَرْضَى الْحَسُودُ عَمَّنْ يَحْسُدُهُ إِلَّا بِالْمَوْتِ أَوْ زَوَالِ النِّعْمَةِ.

10062- لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (2).

10063- لَا يُعَابُ الرَّجُلُ بِأَخْذِ حَقِّهِ وَ إِنَّمَا يُعَابُ بِأَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ (بِحَقٍّ) (3).

10064- لَا خَيْرَ فِي الْمَنْظَرِ إِلَّا مَعَ حُسْنِ الْمَخْبَرِ.

10065- لَا خَيْرَ فِي شِيمَةِ كِبْرٍ وَ تَجَبُّرٍ وَ فَخْرٍ.

10066- لَا يَحُولُ الصَّدِيقُ الصَّدُوقُ عَنِ الْمَوَدَّةِ وَ إِنْ جُفِيَ.

10067- لَا يَنْتَقِلُ الْوَدُودُ الْوَفِيُّ عَنِ الْحِفَاظِ وَ إِنْ أُقْصِيَ.

10068- لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانُ بِغَيْرِ تَقْوَى.

10069- لَا يَنْفَعُ الْعَمَلُ لِلْآخِرَةِ مَعَ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا.

10070- لَا يَنْجَعُ تَدْبِيرُ مَنْ لَا يُطَاعُ.

10071- لَا خَيْرَ فِي الْمُنَاجَاةِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ عَالِمٍ نَاطِقٍ أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ.

10072- لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحِكْمَةِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ مَعَ الْجَهْلِ (4).

10073- لَا خَيْرَ فِي السُّكُوتِ عَنِ الْحَقِّ كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ الْبَاطِلِ.

10074- لَا يَمْلِكُ إِمْسَاكَ الْأَرْزَاقِ وَ إِدْرَارَهَا إِلَّا الرَّازِقُ.

10075- لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

10076- لَا وَرَعَ أَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ الْمَحَارِمِ.

(1) يمكن أن يعد ما بعدها حكمة مستقلة كما في طبعة النجف من الغرر 456.

(2) سورة فاطر: الآية 43.

(3) ليس في الغرر و السجع يؤيده.

(4) و في الغرر ط. طهران 6/ 414: في القول بالباطل، و في التالية: في القول بالجهل.

التالي الأصلية 542داخلي 481/494 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...