فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

[صفحة 43]

الإجماع القطعي إنما يضر في صورة علم المخالف بقطعيته، و ذلك لانه ينجر إلى تكذيب قول من قوله الحجة من النبي و الإمام، و أما إذا لم يكن المخالف معتقدا لذلك، فلا دليل على قدح ذلك ايضا فيه، و حاشا أن يكون هؤلاء الأعلام قائلين بما كانوا قاطعين بخلافه (1).


فلو كان هذا الكتاب مجعولا لاشتهر امره و شاع ذكره، و لوردنا عنه شيء عن الأئمة من (الجواد إلى العسكري) (عليهم السلام) ينهون شيعتهم عنه و يحذرونهم منه.


و لنوه عنه العلماء في كتبهم.


4- كونه كتاب المنقبة المنسوب الى الإمام العسكري (عليه السلام)

الذي قد ذكر جماعة من الأصحاب- منهم الشيخ الجليل ابن شهر اشوب، و الشيخ السعيد علي بن يونس العاملي في كتابيه: المناقب، و الصراط المستقيم- أنه تصنيف الإمام العسكري (عليه السلام)


و يؤيد ما ذكراه أنه مشتمل على أكثر الأحكام، و متضمن أغلب مسائل الحلال و الحرام.


5- و احتمل الوحيد البهبهاني أن يكون تأليفه صادرا

من بعض أولاد الائمة بأمر الرضا (عليه السلام)، و اعتنى به و اعتمده غاية الاعتماد (2).


نقل ذلك عن الوحيد تلميذه السيد حسين القزويني في معارج الأحكام (3).


6- قال السيد محسن الاعرجي الكاظمي في (شرح مقدمات الحدائق) عند تعرض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه:

و أما الكتاب الشريف المشرف بهذه النسبة العليا فالذي يقضي به التصفح و الاستقراء أنه لبعض أصحابه (عليه السلام) يحكي في الغالب كلامه


(1)- رسالة الخونساري: 39.

(2)- مستدرك الوسائل: 3: 338.

(3)- تحقيقي پيرامون كتاب فقه الرضا: 9.