للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 49 / داخلي 44 من 434
»»
[صفحة 49]
النسخة الأصل و أدخل المجلد- أو الناسخ- الفقه المنسوب في الكتاب، لذا ترى كتاب الحج من الفقه المنسوب في أواسط كتاب النوادر.
فاشتبه على المجلسي(رحمه اللّه) أو على الذى نقل عن المجلسي، أن هذه كلها هو كتاب الفقه المنسوب.
و قال السيد الصدر في فصل القضاء: ففي آخر الصفحة الأولى ما لفظه:
و منّ عليهم بالثواب. ثم انخرمت الورقة اليسرى- كما نص عليه السيد علي خان شارح الصحيفة- و اتصلت بمقدمات الوضوء من كتاب التكليف، و أبواب عديدة من كتاب النوادر منها مختلطة به، و جلها ممتازة عنه لا أول لها، كما تقدم بعض القول في ذلك بالعيان.
و إن الموجود من النوادر مبوب، و لا مبوب له غير داود بن كورة أحد مشائخ الكليني، كما نص عليه الشيوخ في كتب الفهارس.
و لم يلتفت السيد أمير حسين، و لا من نقل له، و لا المجلسي الناقل عن أمير حسين، إلى هذه الخصوصيات (1).
*** و أما عمل الطائفة برواياته و كتبه، فقد نقله الشيخ في العدة قال:
عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته، و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي و ابن أبي العزاقر و غير هؤلاء (2).
و قال شيخنا العلّامة الانصاري في فرائد الاصول عند الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد ما لفظه: و مثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد اللّه الكوفي- خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح- حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكرى (عليه السلام) في كتب بني فضال، حيث قالوا: ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟ قال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» (3).
فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال، و بعدم الفصل عن كتب