الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 186]

إذ لا فرق بين المقامين إلا باعتبار ان خروج الماء عن صفته الأصلية هناك باعتبار وقوع هذا الجسم فيه أخيرا، و خروجه هنا باعتبار كون الأرض كبريتية أو زاجية فاتفق تكيفه برائحتها، أو باعتبار موافقة لون ذلك الجسم الطاهر الذي تغير به الماء للون النجاسة في إحدى الصورتين، و مخالفته لها على وجه يستر رائحتها في الصورة الأخرى.


و كل منهما لا يصلح وجها للفرق الموجب لتغاير الحكم، إلا ان بعض محققي متأخري المتأخرين استظهر ان الكلام هنا كالكلام في النجاسة المسلوبة الأوصاف دليلا و جوابا و ظاهره ان النجاسة في هذه الصورة باعتبار ما عليه الماء من الصفات لم تغيره واقعا، بخلاف الصورة التي تغير فيها بجسم طاهر، فإنه تغير واقعا و ان لم يظهر للحس بسبب الوصف العارضي. و لا يخفى ما فيه، فان الواقع المعتبر القياس اليه، ان لوحظ مع قطع النظر عن العارض فالتغير ثابت في الصورتين، و إلا فلا فيهما. و قد عرفت ان الوجه الفارق لا يوجب تغايرا يترتب عليه ما ذكره (1).


(1) ثم انى وقفت بعد ذلك على كلام لشيخنا البهائي (عطر الله مرقده) في كتاب الحبل المتين يؤيد ما رجحناه، حيث قال: «و قد يستفاد- من

قوله (عليه السلام) في الحديث الثاني: «كل ما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب».


- انه لو كان للماء رائحة كالمياه الزاجية و الكبريتية مثلا فسترت رائحة الجيفة، لم ينجس و ان كان بحيث لو خلا الماء من تلك الرائحة لظهرت، لصدق غلبة الماء على ريح الجيفة. و الحديث السابع من الفصل الثاني كالصريح في ذلك. لكن الحق صرفهما عن ظاهرهما. و تقدير الماء خاليا من رائحته الأصلية. انتهى» و أشار بالحديث السابع الى


حسنة زرارة، قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان تجيء له ريح تغلب على ريح الماء».


و كأن ذلك الفاضل لم يقف ايضا على كلام شيخنا المذكور، حيث انه ذكر ايضا انه لم يقف على كلام لأحد من الأصحاب في ذلك.


أقول: و مما يؤيد ما ذكرنا ايضا ان الأحكام المودعة في الاخبار إنما تحمل على الافراد الغالبة الشائعة كما صرحوا به، و حينئذ فالمعتبر في الغلبة و عدمها هو المياه العارية عن هذه العوارض. و اما هذه فتحمل على تلك و تقدر فيها الغلبة و عدمها (منه (رحمه الله).