الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 56
»»
[صفحة 56] الأهل، لأن السؤال من القرية لا يصح عقلا، و حجية هذا القسم ظاهرة إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به.
(الثاني)- ما لا يتوقف عليه صدق المعنى و لا صحته لكنه اقترن بحكم على وجه يفهم منه انه علة لذلك الحكم، فيلزم حينئذ جريان الحكم المذكور في غير هذا المورد مما اقترن بتلك العلة، و يسمى بدلالة التنبيه و الإيماء، نحو
قوله (صلى الله عليه و آله) : «أعتق رقبة» (1) .
حين قال له الأعرابي: واقعت أهلي في شهر رمضان. فإنه يفهم منه ان علة وجوب العتق هي المواقعة فتجب في كل موضع تحققت،
و كما إذا قيل له (عليه السلام) : صليت مع النجاسة فقال: أعد صلاتك.
فإنه يفهم منه ان علة الإعادة هي النجاسة، فتجب الإعادة حينئذ في كل موضع تحققت النجاسة، و الظاهر حجيته مع علم العلية و عدم مدخلية خصوص الواقعة في ذلك. و هذا أحد قسمي تنقيح المناط، و اليه أشار المحقق في المعتبر حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي، و هو كذلك، فان مدار الاستدلال في جل الأحكام الشرعية على ذلك، إذ لو لوحظ خصوصية السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلي في مسألة شرعية إلا نادرا.
(الثالث)- ما لم يقصد عرفا من الكلام و لكنه يلزمه، نحو قوله تعالى:
« وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً » (2) مع قوله سبحانه: « وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ » (3) فإنه يعلم منه ان أقل مدة الحمل ستة أشهر، و المقصود من الآية الأولى إنما هو بيان حق الوالدة و تعبها، و في الثانية بيان مدة الفصال، و لكن قد لزم منهما بيان أقل الحمل، و تسمى دلالة إشارة، و حجيته ظاهرة مع قطعية اللزوم.
(1) هذا من حديث رواه في الوسائل عن الفقيه في باب- 8- من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك من كتاب الصيام.