الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 146]

فائدتان:


(الأولى) [تجديد الوضوء بلا فصل بصلاة]


- قد عرفت في جملة ما تقدم (1) استحباب الوضوء للتجديد، و لا ريب- كما هو ظاهر المذهب- في شرعيته و ان ترامى مع الفصل بصلاة و لو نافلة، لإطلاق الآية (2) و الرواية عموما و خصوصا. اما بدونه فهل يشرع مطلقا، أو لا مطلقا، أو مع الفصل بمجدد له في الجملة و بدونه فلا؟ احتمالات:


و إطلاق الاخبار-


كقولهم (عليهم السلام) (3): «الوضوء على الوضوء نور على نور».


و قولهم (4) «من جدد وضوءه من غير حدث جدد اللّٰه توبته من غير استغفار».


و قولهم (5):


«الطهر على الطهر عشر حسنات».


- يدل على الأول، و به قطع في التذكرة، و توقف في الذكرى في استحبابه لمن لم يصل بالأول، و رجح فيها عدم استحبابه لصلاة واحدة أكثر من مرة، و هو ظاهر الصدوق في الفقيه في مسألة تثنية الغسل في الوضوء كما سيأتي، حيث حمل أخبار التثنية على التجديد.


و احتمل بعض المتأخرين تفصيلا بأنه يمكن ان يقال مع الفصل الكثير الذي يحتمل طرو الحدث بعده و عدم تذكره، يتحقق التجديد عرفا، مع ان فيه نوعا من الاحتياط ثم ان ظاهر الأصحاب اختصاص التجديد بطهارة الوضوء بمعنى الوضوء بعد الوضوء، و اما الوضوء بعد الغسل، و الغسل بعد الغسل و لو مع الفصل بصلاة، فلم يتعرضوا له، و ربما أيد المنع ورود الاخبار ببدعية الوضوء مع غسل الجنابة.


و استظهر شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار استحباب التجديد في الصورة الأولى إذا صلى بينهما،


لرواية أبي بصير و محمد بن مسلم المتقدمة (6) نقلا عن


(1) في الصحيفة 141.

(2) و هي قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا. الآية».

(3) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الوضوء.

(4) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الوضوء.

(5) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الوضوء.

(6) في الصحيفة 141.