الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 116 من 479
»»
[صفحة 116]
على عدم وجوبها هنا بكل من المعنيين المذكورين في الوضوء، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من المسائل الملحقة بالمقصد المتقدم (1).
(العاشر)- الغسل بصاع
، و عليه إجماع علمائنا و أكثر العامة، و نسب الى ابى حنيفة القول بوجوب الصاع (2).
و يدل على الاستحباب- مضافا الى الإجماع- الروايات الدالة على الاكتفاء بمجرد الجريان و لو كالدهن، و منها-
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: «سألته عن غسل الجنابة. فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما، الى ان قال: ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر».
و في صحيحة زرارة أو حسنته (4) قال: «قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه شيء، الى ان قال: فما جرى عليه الماء فقد أجزأه».
و في صحيحته الأخرى (5) «. و كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته.».
و في موثقته ايضا (6) «أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك و عن يسارك انما يكفيك مثل الدهن».
و في حسنة هارون بن حمزة الغنوي (7) قال: «يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت يدك».
الى غير ذلك من الاخبار.
و مما يدل على استحباب الصاع هنا
ما رواه في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (8) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله
(1) ص 83.
(2) في المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 224 «حكى عن أبي حنيفة انه لا يجزئ دون الصاع في الغسل و المد في الوضوء» و في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 1 ص 35 «ذكر في ظاهر الرواية أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع و في الوضوء مد، و هذا التقدير غير لازم بحيث لا يجوز النقصان عنه و الزيادة عليه بل هو لبيان ادنى الكفاية عادة حتى ان من أسبغ الوضوء و الغسل بدون ذلك أجزأه».
(3) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
(4) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
(5) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
(6) المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الجنابة.
(7) المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الجنابة.