الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 387]

يوم القيامة تكون زوجته، و من أخذت أزواجا عديدة فإنها تخير يوم القيامة و تختار أحسنهم خلقا معها في الدنيا. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على كل حال. و الله العالم.


(الثاني)- في تغسيل المرأة لزوجها


، و الاخبار هنا ما بين مطلق و مقيد بكونه من وراء الثياب، و الجمع بينها اما بحمل مطلقها على مقيدها أو بحمل مطلقها على الجواز و مقيدها على الاستحباب، و الظاهر الثاني لقضية التعليل في صحيحتي الحلبي و زرارة المتقدمين (1) و الاحتياط لا يخفى، و بذلك يظهر لك ان حكم تغسيل المرأة زوجها غير حكم العكس و ان كان الأصحاب قد أطلقوا القول فيهما و جعلوا الحكم واحدا، لظهور مخالفة حكم الزوج للزوجة من الاخبار كما شرحناه و أوضحناه. و اما ما ذهب اليه الشيخ في كتابي الاخبار- من ان جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر مخصوص بحال الاضطرار دون الاختيار- فلا اعرف له مستندا ظاهرا و الاخبار المتقدمة- كما عرفت- صريحة في رده و يظهر منه انه استند في ذلك الى روايات وقع التقييد بذلك فيها في كلام السائل مثل صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة صدر الروايات المتقدمة (2) و صحيحة الحلبي الاولى (3) و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة أيضا (4)


و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (5) «في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسلها؟ قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها الى المرافق».


الى غير ذلك مما ورد كذلك، و اعتضد في ذلك


برواية أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) (6) قال: «لا يغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة».


و حمل في الاستبصار ما روى عن أمير المؤمنين من تغسيل فاطمة على اختصاص ذلك بهم (عليهم السلام) و في الكل نظر ظاهر، اما الروايات الأولى فإن التقييد فيها


(1) ص 384.

(2) ص 383.

(3) ص 383.

(4) ص 384.

(5) المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.

(6) المروية في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.