الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 417 / داخلي 417 من 479
»»
[صفحة 417]
يكون ما اصابه دمه فاما ان كان اصابه دمه فلا ينزعه. قال و هذا الذي يقوى عندي.
و المشهور بين المتأخرين هو دفنه بثيابه مطلقا أصابها الدم أو لم يصبها. و اما الجلود و نحوها من السلاح فإنها تنزع أصابها الدم أو لم يصبها لعدم صدق الثياب عليها فلا تدخل في النصوص الدالة على انه يدفن بثيابه و يكون دفنها معه تضييعا. و دعوى إطلاق الثوب على الجلود ممنوعة بأن المعهود عرفا هو المنسوج فينصرف إليه الإطلاق. أقول: لا يخفى ان صحيحتي أبان (1) قد دلتا على انه يدفن بثيابه و نحوهما صحيحة زرارة و إسماعيل بن جابر (2) و رواية أبي مريم (3) و موثقة عمار (4) و عبارة الفقه الرضوي (5) و هي مطلقة في اصابة الدم و عدمه و شاملة للسراويل و غيرها، و استثناء السراويل منها إلا إذا اصابه الدم- كما ذكره شيخنا المفيد و الشيخ علي بن بابويه و سلار- لا اعرف عليه دليلا إلا رواية عمرو بن خالد الاولى (6) و قد اشتملت ايضا على الجلود و انها تنزع إلا ان يكون أصابها الدم، و المتأخرون حيث قصروا الحكم على الثياب ردوا هذه الرواية بضعف السند و لم يعملوا بها، و مثلها في ذلك كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي، و الظاهر انه هو مستند الشيخ علي بن بابويه إلا ان عبارة كتاب الفقه خالية من استثناء السراويل و لعله سقط من نسخة الكتاب الذي عندي فإنها كثيرة الغلط لما عرفت و ستعرف من ان رسالة الشيخ علي بن بابويه إنما أخذ جلها من الكتاب المذكور، و بالجملة فالقول بمضمون الخبرين المذكورين في الجلود غير بعيد حيث لا معارض لهما، و اما بالنسبة إلى السراويل كما دلت عليه رواية عمرو بن خالد فالظاهر العمل في ذلك بالأخبار الكثيرة الدالة على الدفن بثيابه أصابها الدم أو لم يصبها الشامل ذلك للسراويل و غيرها، بل ظاهر كلامه في كتاب الفقه الدفن في السراويل لقوله (عليه السلام) بعد ان صرح أولا انه لا يترك عليه شيء معقود: «و تحل تكته» و التكة انما هي في السراويل فهو ظاهر في الدفن فيها بعد حل التكة.
(الخامس) [لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب و غيره]
- المشهور بين الأصحاب انه لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد