و (منها)- ان الكفر لا يصلح للمانعية حيث ان الكافر متمكن من الإتيان بالايمان أولا حتى يصير متمكنا من الفروع.
و (منها)- قوله تعالى: «لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» (3) و قوله تعالى: «فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰى» (4) و قوله تعالى: «. وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ.» (5).
و الجواب عن الأول بما عرفته من الاخبار الدالة على عدم التكليف الا بعد معرفة المكلف و المبلغ، و بما ذكر في الوجه الثالث و السادس.
و عن الثاني انه مصادرة محضة.
و عن الثالث بعد تسليم جواز الاستدلال بظواهر الآيات القرآنية، أما الآية الأولى فبالحمل على المخالفين المقرين بالإسلام، إذ لا تصريح فيها بالكفار، و يدل عليه ما ورد في تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي (رضي الله عنه) من تفسيرها باتباع الأئمة (عليهم السلام) اي لم نك من اتباع الأئمة (عليهم السلام) و هو مروي عن الصادق (عليه السلام) و فسر (عليه السلام) المصلى في الآية بمعنى الذي يلي السابق في الحلبة، قال فذلك الذي عنى حيث قال: «لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» اي لم نك من اتباع