الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 279]

عليه عدم وجوب الوضوء مع الأغسال الثلاثة الواجبة في الكبرى و هو بمعزل عما نحن فيه


و عن ابن الجنيد انه احتج بموثقة سماعة (1) قال قال: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين غسلا و للفجر غسلا، و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة.».


و أجاب عنه في المختلف بأنه محمول على نفوذ الدم الكرسف و اليه أشار بقوله:


«و ان لم يجز الدم الكرسف»


يعني إذا نفذ الى ظاهره و لم يتجاوز. و هو جيد و سيأتي مزيد تحقيق له ان شاء الله تعالى.


و اما ما ذكره في الذخيرة من حمل الخبر المذكور على الاستحباب فهو بعيد عن جادة الصواب كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في الباب، و اما ما ادعى انه مؤيد للاستحباب حيث قال-: و مما يؤيد ذلك


ما رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفي في القوى عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: «المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت، و ان هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف».


- ففيه ان الرواية المذكورة و ان كانت مجملة بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاة لكنها يجب حملها على الاخبار المتقدمة و الغسل المذكور في صدرها


«إن رأت الطهر أو لم تره»


انما هو غسل الحيض لانقطاعه بعد الاستظهار وجد الدم أو انقطع فكأنه قال تغتسل للانقطاع على كلا التقديرين، و لعل منشأ توهمه من قوله (عليه السلام):


«فلا تزال تصلى بذلك الغسل»


و باب المجاز أوسع من ان ينكر. و ربما أشعرت هذه الرواية بما هو المشهور من تغيير القطنة إلا انك قد عرفت قيام الدليل الصحيح الصريح على العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، و استثناء دم الاستحاضة مما لم يقم عليه دليل فينبغي حمل هذه الرواية و نحوها على الاستحباب


(القسم الثاني) [الاستحاضة المتوسطة]


- أن يثقبه و لا يسيل عنه، و المشهور انه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة، أما تغيير الخرقة فلما تقدم في تغيير القطنة و قد


(1) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(2) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.