الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 229]

الزوال أو في يوم السبت عمدا كان أو نسيانا لعذر أو لا لعذر، و ظاهر الصدوق في الفقيه اشتراطه بالنسيان أو العذر قال: «و من نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت» و يدل على ما ذكره


مرسلة حريز عن بعض أصحابنا عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: «لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر فمن نسي فليعد من الغد».


و يدل على القول المشهور


موثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) (2) «في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار؟ قال يقضيه في آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت».


و موثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال يغتسل ما بينه و بين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت».


و في الفقه الرضوي (4) «و ان نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ثم قال (عليه السلام) بعد كلام في البين: و أفضل أوقاته قبل الزوال، الى ان قال:


و ان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة».


و ظاهره- كما ترى- جواز القضاء في أيام الأسبوع، فإن المراد بالجمعة هنا الأسبوع كما وقع الإطلاق بذلك في جملة من الاخبار، و لم أقف على من قال بذلك و لا على خبر غيره يدل عليه، و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور.


و اما ما رواه ذريح عن الصادق (عليه السلام) (5) «في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال لا».


فان الظاهر حمله على نفي الوجوب جمعا، قال في المدارك: بعد ذكر موثقتي سماعة و ابن بكير دليلا للقول المشهور: «و مقتضى الروايات استحباب قضائه من وقت فوات الأداء الى آخر السبت فلا وجه لإخلال المصنف بذلك. و يمكن المناقشة في هذا الحكم بضعف مستنده و بأنه معارض بما رواه في التهذيب عن سعد بن عبد اللّٰه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن ذريح عن


(1) رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة.

(2) رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة.

(3) رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة.

(4) رواه في مستدرك الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

(5) رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة.