الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 404]

على التيمم وقوفا مع ظاهر الخبر، و كما جاز ان يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب من تعذر الغسل في المسجدين فيجوز ان يكون وجهه اقتضاء الغسل فيهما إزالة النجاسة فإن مورد الخبر المحتلم و هو ملازم للنجاسة، و قد أطلق جملة من الأصحاب تحريم إزالتها في المساجد و صرح بعضهم بعموم المنع و ان كانت الإزالة في الكثير» انتهى كلامه زيد مقامه.


أقول: ما ذكره من النظر منظور فيه ايضا من وجوه: (الأول)- قوله: «انا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة» فإن فيه (أولا)- انه مردود بالأخبار المتقدمة الدالة على عموم البدلية مثل


قوله (عليه السلام) (1) «ان اللّٰه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».


و قوله (عليه السلام) (2):


«هو بمنزلة الماء».


و نحو ذلك من الأخبار المتقدمة مما يقتضي وجوب التيمم مع فقد الماء عند وجوب ما لا يستباح إلا به، و عليه الأصحاب من غير خلاف يعرف كما تقدم في المسألة الاولى من مسائل هذا المطلب إلا منه و من فخر المحققين كما تقدم بيانه.


و (ثانيا)- انه قد صرح هو نفسه في كتاب الحج في الطواف انه يستباح بالطهارة الترابية كما يستباح بالطهارة المائية عملا بالأخبار المشار إليها و رد على من زعم خلاف ذلك و الحال في المسألتين واحدة، قال (قدس سره) في الموضع المشار اليه: «و اعلم ان المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية و يدل عليه عموم


قوله (عليه السلام) (3) في صحيحة جميل «ان اللّٰه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».


و في صحيحة محمد بن مسلم (4) «هو بمنزلة الماء».


و ذهب فخر المحققين الى ان التيمم لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين و لا اللبث فيما عداهما من المساجد و مقتضاه عدم استباحة الطواف به ايضا و هو ضعيف» انتهى. و مدافعته


(1) المروي في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

(2) المروي في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

(3) المروي في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

(4) لم نقف على رواية لمحمد بن مسلم تتضمن هذا اللفظ و قد ورد في صحيحة حماد ابن عثمان المتقدمة ص 373.