الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 203]

من هذه الأمور كما دلت عليه تلك الأخبار، و التزام ذلك لا يخلو من مجازفة. هذا.


و قد نقل بعض مشايخنا عن بعض الأصحاب نظم اخبار المخالفين في هذا السلك فجوز الرجوع إليها في المندوبات، ثم قال (قدس سره): «و لا ريب ان الأخبار المذكورة تشملهم إلا انه قد ورد النهي في كثير من الاخبار عن الرجوع إليهم و العمل بأخبارهم، و حينئذ فيشكل الحكم بالرجوع إليها لا سيما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة و صورة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار» انتهى. و هو مؤيد لما ذكرناه. و بالجملة فالقدر المعلوم المقطوع به من هذه الأخبار هو مجرد ترتب الثواب على عمل قد ثبت مشروعيته و وردت النصوص به سواء كان الخبر الوارد به مطابقا للواقع أم لا. و اللّٰه سبحانه أعلم بحقائق أحكامه.


و منها- الغسل عند صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة


، قيل و ليس المراد أي صلاة أوقعها المكلف لأحد هذين الأمرين بل المراد بذلك صلاة مخصوصة ورد النص باستحباب الغسل قبلها أو بعدها و هي مذكورة في مظانها.


و الذي وقفت عليه من الاخبار بذلك


ما رواه في الكافي عن عبد الرحيم القصير (1) قال: «دخلت على ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقلت جعلت فداك اني اخترعت دعاء، فقال دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع الى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و صل ركعتين تهديهما الى رسول اللّٰه. قلت كيف اصنع؟ قال تغتسل و تصلي ركعتين، ثم ساق الخبر مشتملا على كيفية العمل الى ان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فانا الضامن على اللّٰه تعالى ان لا يبرح حتى تقضى حاجته».


و عن مقاتل بن مقاتل (2) قال:


«قلت للرضا (عليه السلام) جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج، فقال إذا كانت لك حاجة الى اللّٰه تعالى مهمة فاغتسل و البس أنظف ثيابك و شم شيئا من الطيب ثم ابرز تحت السماء فصل ركعتين. الحديث».


و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «في الأمر يطلبه الطالب من ربه؟ قال تصدق


(1) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الصلوات المندوبة.

(2) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الصلوات المندوبة.

(3) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الصلوات المندوبة.