الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 217]

كلام المهذب ايضا بوجوه ليس هذا موضع ذكرها. و العلم عند اللّٰه سبحانه.


و منها- غسل الجمعة


، و قد اختلف فيه الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) فالمشهور استحبابه، و قال الصدوق في الفقيه: غسل يوم الجمعة واجب على الرجال و النساء في السفر و الحضر، ثم قال و غسل يوم الجمعة سنة واجبة. و قال في الكافي: باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ثم أورد الأخبار المتضمنة للوجوب، و بذلك نسب إليهما القول بالوجوب و فيه ما سيأتي بيانه في المقام ان شاء اللّٰه تعالى، و الى هذا القول مال شيخنا البهائي في الحبل المتين و نقل القول بالوجوب ايضا عن والد الصدوق، و الى هذا القول ذهب شيخنا الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني و أيده و نصره و صنف فيه رسالة.


و منشأ هذا الخلاف اختلاف الاخبار ظاهرا، و ها نحن نبدأ أولا بذكر أخبار المسألة كملا كما هي قاعدتنا في الكتاب ثم نعطف الكلام ان شاء اللّٰه تعالى على تحقيق القول فيما يستفاد منها و ما تجتمع عليه بوجه لا يزاحمه الاشكال و لا يتطرق اليه ان شاء اللّٰه تعالى الاختلال.


فمنها-


ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن محمد بن عبد اللّٰه بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر».


و رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (2)


و ما رواه ثقة الإسلام عن منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر».


و رواه في موضع آخر كذلك (4) و زاد عليه «و ليس على النساء في السفر».


و قال (5): و في رواية أخرى «و رخص للنساء في السفر لقلة الماء».


و عن زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (6)


(1) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

(2) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

(3) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

(4) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

(5) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

(6) رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب الأغسال المسنونة.