الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 194 / داخلي 194 من 578
»»
[صفحة 194]
فمنها- دعوى الطهارة مع ان ظواهر الأخبار تدل على النجاسة، و منها- ما تقدم في آخر المسألة المتقدمة و هي رواية عبد الله بن ابي يعفور (1) الدالة على النهي عن الاغتسال من البئر الذي يجتمع فيه غسالة الحمام فان فيه غسالة ولد الزنا مع اشتمالها على المبالغة في نجاسته بأنه لا يطهر إلى سبعة آباء، و مرسلة الوشاء (2) و ان تمحل في المنتهى لتأويلها بما قدمنا ذكره إلا انه انما يصار اليه مع تسليم صحته مع وجود المعارض،
و رواية حمزة بن احمد عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) (3) في حديث قال فيه: «و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم».
و ليس في الأخبار ما يعارض هذه الاخبار سوى مجرد دعواهم الإسلام و سيظهر لك ما فيه في المقام، و رواية علي بن الحكم، فهذه جملة من الأخبار ظاهرة في نجاسته مع تأيدها بما يأتي من الأخبار في تلك الأحكام.
و منها- دعوى العدالة و لا يخفى ان المواضع التي يشترط فيها العدالة هي الإمامة في الصلاة و قد اتفقت كلمة الأصحاب و الاخبار على اشتراط طهارة المولد فيها و انها لا تنعقد بابن الزنا و ان تدين بالإسلام و كان منه في أعلى مقام، و الشهادة و قد استفاضت الأخبار بأنه لا تقبل شهادته، و القضاء و قد اتفقت كلمة الأصحاب على انه لا يجوز له تولي القضاء، و حينئذ فأي ثمرة لهذه العدالة التي ادعاها في المقام؟ و الاخبار الواردة في هذه المواضع التي أشرنا إليها معلومة لمن وقف على الأخبار و من لم يقف فليراجع، فلا ضرورة إلى التطويل بنقلها و كذا نقل كلام الأصحاب في هذه الأبواب.
و مما يؤيد الحكم بكفره ما ورد في ديته و انها كدية اليهود و النصارى ثمانمائة درهم كما ورد في رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد (4) و مرسلة جعفر بن بشير (5) و رواية إبراهيم بن عبد الحميد (6)
و في رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (7)
(1) ص 187 و 188.
(2) ص 187 و 188.
(3) المروية في الوسائل في الباب 11 من الماء المضاف.