الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 298]

و يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الا نملة».


و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) «في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أ ينصرف؟


قال ان كان يابسا فليرم به و لا بأس».


و بالإسناد المتقدم في الحديث الأول عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) في حديث قال: «انما عليه ان يغسل ما ظهر منها- يعني المقعدة- و ليس عليه ان يغسل باطنها».


و ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن ابي الديلم (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟


فقال ليس بشيء».


و يؤيده أيضا


ما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة إنما عليك ان تغسل ما ظهر».


و بذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المعالم في هذا المقام حيث انه بعد ذكر الحكم المذكور انما استدل برواية عمار الاولى ثم ردها بضعف السند و قال انها لا تصلح بمجردها دليل على الحكم، ثم قال: و ضم إليها بعض الأصحاب التعليل برفع الحرج و الاشكال بحاله و الحق انه يكفي في الاستدلال له التمسك بأصالة البراءة فإنها ملزومة للطهارة و لا، وجه لعدم الاعتداد بها في نحو هذا الموضع إلا توهم كون أنواع النجاسات أسباب مؤثرة فيما تلاقيه برطوبة مطلقا، و قد أسلفنا في مسألة تطهير الشمس ان ذلك بعيد عن التحقيق. انتهى.


و لا يخفى ما فيه من النظر الظاهر فان الاعتماد على أصالة البراءة بعد استفاضة الروايات التي تقدمت في فصول النجاسات بتعديها الى ما لاقته بالرطوبة أمر من الشمس أظهر و من البدر أنور كما تقدم تحقيقه، هذا بناء على ما ذكر من تلك الرواية خاصة و إلا فالناظر في جميع ما أوردنا من الاخبار التي فيها الصحيح باصطلاحه فلا مجال للتوقف في الحكم المذكور. و اما ما أشار اليه و أحال عليه من التحقيق الذي زعمه في مسألة تطهير الشمس فسيأتي نقله ان شاء الله تعالى في مسألة تطهير الشمس و بيان ما فيه.


(1) رواه في الوسائل في الباب 24 من النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 24 من النجاسات.

(3) رواه في الوسائل في الباب 39 من أبواب النجاسات.

(4) رواه في الوسائل في الباب 24 من النجاسات.