الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 350]

حال الضرورة، و ذهب الفاضلان في المعتبر و المنتهى و الشهيدان و جماعة من المتأخرين الى ان العفو ثابت اضطر الى لبسه أم لم يضطر و ان المصلي مخير بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا، و زاد الشهيدان و جماعة ان الصلاة فيه أفضل، و بهذا القول صرح ابن الجنيد من المتقدمين في كتابه المختصر فقال: و لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحب الي من صلاته عريانا. و أوجب مع ذلك إعادة الصلاة إذا وجد ثوبا طاهرا فقال في موضع آخر من الكتاب: و الذي ليس معه إلا ثوب واحد نجس يصلي فيه و يعيد في الوقت إذا وجد غيره و لو أعاد إذا خرج الوقت كان أحب الي. أقول: و الأصل في هذا الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسألة كما ستقف عليه احتج الشيخ على ما ذهب اليه من عدم العفو و وجوب الصلاة عاريا مع عدم الضرورة بإجماع الفرقة ذكره في الخلاف، و بان النجاسة ممنوع من الصلاة فيها و من يجيزها فيها فعليه الدلالة،


و بما رواه سماعة (1) قال: «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يتيمم و يصلي عريانا قاعدا و يومئ».


هكذا في الكافي و التهذيب و في الاستبصار «و يصلي عريانا قائما و يومئ إيماء»


و ما رواه محمد بن علي الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2): «في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد فأصاب ثوبه مني؟ قال يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلي و يومئ إيماء».


و احتج على ما ذهب اليه من جواز الصلاة فيه بالنجاسة مع الضرورة و وجوب الإعادة حينئذ


بما رواه عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (3) «انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟


قال يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة».


(1) رواه في الوسائل في الباب 46 من النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 46 من النجاسات.

(3) رواه في الوسائل في الباب 45 من أبواب النجاسات.