الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 513]

المسألة إلا ان الظاهر هو ما ذكرناه.


بقي الكلام في انه على تقدير القول بالجواز كما هو المشهور هل يجب العزل عن موضع الفضة أم لا و ان استحب؟ الظاهر الأول كما اختاره الشيخ في المبسوط و العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى


لحسنة عبد الله بن سنان (1) و قوله (عليه السلام) فيها «و اعزل فمك عن موضع الفضة».


و اختار المحقق في المعتبر الاستحباب و تبعه في المدارك و استند في المعتبر إلى رواية معاوية بن وهب المتقدمة. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو حسن فان ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.


و فيه ان غاية ما يدل عليه الخبر المذكور هو جواز استعمال المفضض لا موضع الفضة و أحدهما غير الآخر، و ما استند اليه من العموم الناشئ من ترك الاستفصال مخصوص برواية عبد الله بن سنان الدالة على الأمر بعزل الفم عن موضع الفضة كما لا يخفى.


[الموضع] (الخامس) [هل يلحق الإناء المذهب بالمفضض؟]


- مورد الأخبار تحريما أو كراهة الإناء المفضض و هل يكون الإناء المذهب ايضا كذلك؟ الظاهر نعم ان لم يكن اولى لاشتراكهما في أصل الحكم. و قال العلامة في المنتهى: الأحاديث وردت في المفضض و هو مشتق من الفضة ففي دخول الآنية المضببة بالذهب نظر و لم أقف للأصحاب فيه على قول، و الأقوى عندي جواز اتخاذه عملا بالأصل و النهي انما يتناول استعمال آنية الذهب و الفضة، نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضة. انتهى. و اختياره الجواز في المذهب جرى على اختياره الجواز في المفضض كما سلف نقله عنه. و قال الشهيد في الذكرى: هل ضبة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الإناء و المنع


لقوله (صلى الله عليه و آله) (2) في الذهب و الحرير: «هذان محرمان على ذكور أمتي».


و الظاهر ضعفه و الحديث المذكور ان ثبت فالظاهر منه ارادة اللبس كما يشير اليه ذكر الحرير.


(1) ص 506.

(2) رواه ابن ماجة في السنن ج 2 ص 335 و النسائي في السنن ج 2 ص 285.