الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 130]

السيد المشار اليه و الكلام على كلامه و بيان ضعفه في نقضه و إبرامه:


قال (قدس سره) بعد نقل القولين المذكورين: احتج الشيخ (قدس سره)


بما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «قلت له رجل جهر بالقراءة في ما لا ينبغي ان يجهر فيه أو أخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه؟ فقال اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه».


وجه الدلالة قوله (عليه السلام) «اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة» فإن «نقض» بالضاد المعجمة كناية عن البطلان و الإعادة انما تثبت مع اشتمال الاولى على نوع من الخلل. و احتج الشهيد في الذكرى على الوجوب أيضا بفعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و التأسي به واجب. و هو ضعيف جدا فإن التأسي في ما لا يعلم وجهه مستحب لا واجب كما قرر في محله. و احتج القائلون بالاستحباب بأصالة البراءة من الوجوب، و قوله تعالى «وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا» (2) وجه الدلالة ان النهي لا يجوز تعلقه بحقيقة الجهر و الإخفات لامتناع انفكاك الصوت عنهما بل المراد- و اللّٰه اعلم- ما ورد عن الصادق (عليه السلام) (3) في تفسير الآية و هو تعلق النهي بالجهر العالي الزائد عن المعتاد و الإخفات الكثير الذي يقصر عن الأسماع و الأمر بالقراءة المتوسطة بين الأمرين و هو شامل للصلوات كلها.


و ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ان لا يجهر؟ قال ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر».


و أجاب عنها الشيخ بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة (5) قال المصنف (قدس سره) و هو تحكم من الشيخ فان بعض


(1) الوسائل الباب 26 من القراءة.

(2) سورة بني إسرائيل، الآية 110.

(3) الوسائل الباب 33 من القراءة.

(4) الوسائل الباب 25 من القراءة.

(5) في البحر الرائق ج 1 ص 302 «الجهر في الصلاة الجهرية واجب على الامام فقط و هو أفضل في حق المنفرد و هي صلاة الصبح و الركعتان الأوليان من المغرب و العشاء.».