الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 222]

جواز تولي المالك أو وكيله لتفريق الزكاة، و نقل عن الشيخ المفيد و أبي الصلاح و ابن البراج القول بوجوب حملها إلى الإمام (عليه السلام) مع حضوره و إلى الفقيه الجامع الشرائط مع غيبته.


و الظاهر هو القول المشهور للأخبار المستفيضة في جملة من المواضع التي مرت و تأتي، و منها الأخبار الدالة على الأمر بإيصال الزكاة إلى المستحقين (1) و الأخبار الدالة على نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع عدم وجود المستحق (2) و الأخبار الدالة على التوكيل في تفريق الزكاة و أنه يجوز للوكيل أن يأخذ لنفسه حصة من ذلك إذا كان فقيرا و يكون كأحدهم (3) و الأخبار الدالة على اشتراء العبيد منها كما تقدم (4) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتكررة في الكتاب في غير باب.


احتج القائلون بالوجوب على ما نقل عنهم بقوله عز و جل «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» (5) قالوا: إن وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع.


و أجيب بأنه لا نزاع في وجوب الدفع مع طلبه (عليه السلام) إنما الكلام في وجوب الحمل ابتداء و حينئذ فتحمل الآية على الاستحباب جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة.


أقول: و الذي يقرب بالبال أن يقال لا ريب في أن ظاهر الآية وجوب الأخذ عليه (صلى اللّٰه عليه و آله) الموجب لطلبه ذلك و نقل ذلك إليه و هو المعلوم من سيرته (صلى اللّٰه عليه و آله).


و من ما يدل على ذلك


صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة (6) الدالة على أنه لما نزلت آية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» (7) أمر رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) مناديه فنادى في الناس أن اللّٰه تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة.


إلى أن قال: ثم تركهم حولا ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق.


و مثل ذلك الأخبار المتقدمة الدالة على أنه كان يأمر بخرص النخيل و أن الناس كانوا ينقلون


(1) الوسائل الباب 4 و 52 من المستحقين للزكاة.

(2) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة.

(3) الوسائل الباب 40 من المستحقين للزكاة.

(4) ص 181 إلى 183.

(5) سورة التوبة الآية 105.

(6) ص 3.

(7) سورة التوبة الآية 105.