الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 369]

«أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال لا إلا أن لا يقدر على شيء و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام)».


و هذه الأخبار صريحة كما ترى في وجوب الخمس في هذا الموضع و أن مصرفه مصرف الخمس الذي في الآية مع أن أحدا من الأصحاب لم يتعرض لذكر هذا الحكم في هذا الباب في ما أعلم. و ربما أشعرت هذه الأخبار بأن الخمس مشاع في أموالهم حيث إنهم لا يرون وجوب أدائه إلى أصحابه فكل من اغتال شيئا من أموالهم أوصل الخمس إلى أهله و ملك الباقي.


و من ما يدل على وجوب الخمس هنا أيضا ما تقدم


في صحيحة علي بن مهزيار (1) من قوله (عليه السلام) «و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ... و من ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي. الحديث».


و الاصطلام بمعنى الاستئصال قال في الوافي: و الخرمية بالخاء المعجمة و الراء المهملة أصحاب التناسخ و الإباحة.


الفصل الثاني في قسمة الخمس و ما يتبعها


و الكلام في هذا الفصل يقع في مطالب


الأول- في كيفية القسمة


و الكلام فيه يقع في مقامين


[المقام الأول] أحدهما- في أنه هل يقسم أسداسا أو أخماسا؟


المشهور الأول و هي سهم اللّٰه و سهم رسوله و سهم ذي القربى و هي للنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و بعده للإمام (عليه السلام) القائم مقامه و الثلاثة الأخر لليتامى و المساكين و ابن السبيل، و حكى المحقق و العلامة عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم خمسة أقسام: سهم اللّٰه لرسوله (صلى اللّٰه عليه و آله)


(1) ص 350.