الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 406]

جعل اللّٰه لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) الذين ذكرهم اللّٰه تعالى فقال «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» (1) و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم و الأنثى. إلى أن قال:


و من كانت أمه من بني هاشم.


إلى آخر ما تقدم» و كذا


ما في رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة إن اللّٰه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم».


و الثاني لا صراحة فيه بل و لا ظاهرية في المنع من ما ندعيه، لأن النسبة إلى هاشم تصدق بكونه من الذرية و هي حاصلة بالانتساب بالأم كما عرفت، فلم يبق إلا المرسلة المتقدمة و موضع المنافاة فيها و هو الصريح في المنافاة إنما هو قوله «و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له.» و إلا فتفسيرهم بالقرابة و أنهم بنو عبد المطلب لا صراحة فيه و لا ظهور بعد ما حققناه آنفا، فإنا قد أثبتنا بالآيات القرآنية و الروايات المتقدمة حصول البنوة بالأم.


و تعلق الخصم بعدم صدق الابنية الحقيقية- و أنه لا يقال تميمي و لا حارثي إلا إذا انتسب إلى تميم و إلى حارث بالأب و الاستناد إلى ذلك الشعر المنقول في مقابلة ما ذكرناه من المنقول- غير معقول عند ذوي الألباب و العقول بل هو أوهن من بيت العنكبوت و أنه لأوهن البيوت لما شرحناه و أوضحناه في ذيل تلك الآيات و الروايات.


و يزيده إيضاحا و بيانا دلالة جملة من الأخبار على صحة نسبتهم (عليهم السلام) بل جميع الذرية إليه (صلى اللّٰه عليه و آله) بأن يقال محمدي كما يقال علوي.


و من ذلك


ما رواه في الكافي (3) في باب ما نص اللّٰه و رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) على الأئمّة واحدا فواحدا بسند صحيح عن عبد الرحيم بن روح القصير عن


(1) سورة الشعراء الآية 215.

(2) الوسائل الباب 33 من المستحقين للزكاة.

(3) الأصول ج 1 ص 288.