الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 165]

لاشتهر لعموم البلوى بها و لم يظفر بذلك في الأخبار يحصل له العلم أو الظن المتآخم له بعدم ذلك الحكم، و الأمر هنا كذلك.


(السادس) و هو أمتنها و أظهرها و أوجهها و أنضرها أنه لا يخفى على من تأمل الأخبار الواردة بالبينة و اليمين في أبواب الدعاوي أنه لا عموم فيها فضلا عن الخصوص على وجه يشمل مثل ما نحن فيه، فإن موردها إنما هو ما إذا كانت الدعوى بين اثنين مدع و منكر و لا دلالة فيها على من ادعى شيئا و ليس له من يقابله و ينكر دعواه بأنه يكلف البينة أو اليمين، و في الأخبار الكثيرة (1)


«البينة على المدعى و اليمين على من أنكر».


بل ورد في جملة من الأخبار و به قال علماؤنا الأبرار أن من ادعى شيئا و لا مناقض له في دعواه يقبل قوله من غير بينة و لا يمين بمجرد احتمال صدقه.


و من ذلك


ما رواه في الكافي و التهذيب عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «قلت عشرة كانوا جلوسا و في وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا و قال واحد هو لي فلمن هو؟


قال للذي ادعاه».


و يستفاد من هذا الخبر أن كل من ادعى ما لا يد عليه قضي له به، و بذلك صرح الأصحاب من غير خلاف ينقل، قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل الرواية المذكورة دليلا للحكم المذكور: و لأنه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه و لا لطلب البينة و لا لإحلافه إذ لا خصم له حتى يترتب عليه ذلك. و فيه إشارة إلى ما قدمناه من أن البينة و اليمين إنما هي في مقام الخصومة و مع عدم خصم يقابل بإنكار تلك الدعوى فليس المقام مقام البينة و لا اليمين.


و من ذلك


رواية ميسر (3) و هي صحيحة إليه قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها أ لك زوج؟ فتقول لا فأتزوجها؟


(1) الوسائل الباب 3 من كيفية الحكم.

(2) الوسائل الباب 17 من كيفية الحكم.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب المتعة.