الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 422]

له من اللّٰه فله نصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و إنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم، و إنما جعل اللّٰه هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّٰه لهم لقرابتهم من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و كرامة من اللّٰه لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل و المسكنة، و لا بأس بصدقات بعضهم على بعض و هؤلاء الذين جعل اللّٰه لهم الخمس هم قرابة النبي. و ساق الخبر إلى أن قال: و ليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد و جعل لفقراء قرابة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) نصف الخمس. فأغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و ولي الأمر، فلم يبق فقير من فقراء الناس و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إلا و قد استغنى فلا فقير. الحديث».


و ما رواه الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال يؤدي خمسنا و تطيب له».


و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة ما فيه؟ قال إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن البزنطي (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)


(1) الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

(2) الأصول ج 1 ص 547 و التهذيب ج 1 ص 384 و 389 و في الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

(3) الوسائل الباب 4 من ما يجب فيه الخمس عن التهذيب و لم يروه الصدوق في الفقيه.