الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 89]

ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين و فيها درهم و هكذا، و هو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى، و قد تقدم في الأخبار السابقة ما يدل عليه، و مثلها غيرها من الأخبار الكثيرة


الثاني- الحول


و لا بد من وجود النصاب بعينه بشرائطه مدة الحول، و قد تقدم الكلام في تحقيق الحول.


و يدل على هذا الشرط الأخبار الكثيرة و منها-


صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول».


و موثقة زرارة و بكير المتقدمة في المقام (2) و نحوهما غيرهما.


الثالث- كون الذهب و الفضة دنانير و دراهم


منقوشة بسكة المعاملة الحاضرة أو القديمة.


و تدل عليه جملة من الأخبار: منها-


حسنة علي بن يقطين بإبراهيم بن هاشم التي هي صحيحة عندنا عن أبي إبراهيم (3) و فيها «و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال قلت و ما الركاز؟ قال الصامت المنقوش».


و ما رواه الشيخ عن جميل عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن (عليهما السلام) (4) أنهما قالا: «ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم».


و نحوهما غيرهما.


و أما اشتراط الملك و التمكن من التصرف فقد تقدم و لا وجه لإعادته هنا كما يذكره بعضهم.


مسائل


الأولى [وزن الدينار و الدرهم]


- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و غيرهم أيضا أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية و لا إسلام صرح بذلك جملة من علماء الطرفين (5).


(1) الوسائل الباب 14 من ما تجب فيه الزكاة.

(2) ص 87.

(3) الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب و الفضة.

(4) الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب و الفضة.

(5) المجموع شرح المهذب ج 6 ص 7 و قد حقق فيه وزن الدينار و الدرهم بنحو مبسوط ص 4 و 15.