الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 131]

بالأمناء عقيب الملامسة بروايتي أبي بصير و حفص بن سوقة المذكورتين (1) و ردهما بضعف السند ثم قال: و الأصح ان ذلك يفسد الصوم إذا تعمد الانزال بذلك. انتهى أقول: فيه أولا- ان الاستدلال بالصحيحة المذكورة على خصوص الاستمناء مبنى على كون «حتى» في الخبر تعليلية، و هو غير متعين و ذلك فإن أهل العربية قد صرحوا بان ل«حتى» الداخلة على المضارع المنصوب ثلاثة معان: أحدها- ان تكون بمعنى «الى» فتكون لانتهاء الغاية نحو قوله عز و جل لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰاكِفِينَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنٰا مُوسىٰ (2) و ثانيها- بمعنى «كي» التعليلية فتكون للتعليل كما في قوله عز و جل:


وَ لٰا يَزٰالُونَ يُقٰاتِلُونَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ (3) و قوله هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لٰا تُنْفِقُوا عَلىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوا (4) و منه قولهم «أسلم حتى تدخل الجنة» و الثالث- مرادفة «إلا» في الاستثناء، و استدلال السيد بالخبر مبنى على المعنى الثاني و هو غير متعين بل يحتمل البناء على المعنى الأول و هو الغاية، و المراد انه عبث بأهله الى أن حصل منه المنى، فيكون من قبيل خبري أبي بصير و حفص بن سوقة (5) و بذلك يظهر انه لو خص حكم الإفساد بتعمد الانزال كما جنح إليه أخيرا بناء على ما فهمه من الصحيحة المذكورة فإنه لا دليل عليه ظاهرا من الأخبار.


و ثانيا- ان الخبرين المذكورين و ان كانا- كما ذكره- ضعيفي السند بناء على اصطلاحه إلا ان الحكم بما دلا عليه إجماعي لا خلاف فيه، و لذلك عمل بهما من عداه من أصحاب هذا الاصطلاح، و هو ايضا قد صرح في غير مقام من شرحه هذا بقبول الأخبار الضعيفة المجبورة باتفاق الأصحاب على القول بمضامينها، و لكنه (عطر الله مرقده) ليس له قاعدة يقف عليها و لا ضابطة يعتمد عليها.


تفريع [إذا نظر الصائم إلى امرأة فأمنى]


اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في من نظر الى امرأة فأمنى فقال


(1) ص 129.

(2) سورة طه الآية 94.

(3) سورة البقرة الآية 215.

(4) سورة المنافقين الآية 8.

(5) ص 129.