الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 136]

قال: فان كثيرا ما تستعمل بمعنى التحريم بل ربما ظهر من بعض الروايات كونها حقيقة فيه.


و اما القول بوجوب القضاء خاصة فلا اعرف له دليلا واضحا، و ذكر شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد ان مستنده مفهوم


حديث (1) «لا يضر الصائم».


ثم أجاب عنه بأنه يكفي في الإضرار فعل الحرام.


أقول: و الذي يقرب عندي من هذه الأقوال هو القول الأول:


لنا- النهى عنه في أكثر هذه الأخبار و الظاهر ان النهى إنما هو من حيث ما يترتب عليه من بطلان الصوم إذ لا يعقل للنهى علة سوى ذلك.


و اما ما ذكره في المعتبر و استحسنه في المدارك- من أنه يمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط في الصوم، فان المرتمس في الأغلب لا ينفك أن يصل الماء الى جوفه فيحرم و ان لم يجب به قضاء و لا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب المفطر. انتهى- فلا يخفى ما فيه من التكلف و البعد، فان هذا التوجيه إنما يصلح للكراهة لا للتحريم، على ان ما ذكره من دعوى أغلبية وصول الماء الى جوف المرتمس ممنوع و ما دل عليه حديث الخصال و حديث كتاب الفقه الرضوي من التصريح بإبطاله الصيام و عده في قرن ما يوجب القضاء و الكفارة إجماعا من الأكل و الشرب و الجماع، و حينئذ فيكون مثلها.


و هو أيضا ظاهر مفهوم صحيحة محمد بن مسلم (2) الدالة على انه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، فان مفهومه الشرطي الذي هو حجة عند المحققين و عليه دلت الأخبار ايضا انه لو لم يجتنب ضره، و إضراره إنما هو من حيث الصوم لأن التعليق على الوصف يشعر بالعلية.


و الى ما ذكرنا لمح في المدارك فقال- بعد ما استدل على ما اختاره من مجرد


(1) ص 134.

(2) ص 134.