الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 334]

«لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها».


فإنه علل عدم القضاء بعدم وجوب الأداء عليها المؤذن بثبوته مع ثبوته، و قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير المتقدمة في الموضع الثالث (1) «لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه» و هو مشعر بوجوب القضاء من حيث ان الأداء كان واجبا عليه، الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة، و ما نحن فيه كذلك عملا بالعلة المذكورة. و الله العالم.


الفصل الثالث في صوم الكفارات


و تنحل إلى أقسام أربعة


[القسم] الأول- ما يجب فيه الصوم مع غيره


، و هي كفارة قتل المؤمن عمدا فإنه تجب فيها الخصال الثلاث للأخبار المستفيضة:


و منها-


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان و ابن بكير جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟ فقال: ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له و ان كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، و ان لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا.».


و مثلها كفارة من أفطر شهر رمضان على محرم عند من قال بذلك كما تقدم تحقيقه و انه الأظهر لما قدمنا من الأدلة.


القسم الثاني- ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره


و هي ستة:


أحدها- كفارة قتل الخطأ


قال الله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً. إلى


(1) ص 324.

(2) الوسائل الباب 28 من الكفارات و الباب 9 من القصاص في النفس.