الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 415]

مكة نحو من ما يقول الناس»-.


فيجب حمله على تعذر الرجوع الى الميقات هنا.


و نظيره ايضا ما ورد في الناسي و الجاهل اللذين لا خلاف بينهم في وجوب رجوعهما الى الميقات، كما دلت عليه الاخبار المتقدمة- من انهما يحرمان من موضعهما أو من ادنى الحل:


كما رواه في الكافي بسنده عن الكناني (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم، كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج».


و ما رواه فيه ايضا عن سورة بن كليب (2) «انه قال لأبي جعفر (عليه السلام):


خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة و نسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد».


و لا ريب ان إطلاق هذين الخبرين غير معمول عليه عندهم بل يجب تقييده بتعذر الخروج الى الميقات، و حينئذ فيجب ايضا تقييد ذينك الخبرين بما ذكرنا من الاخبار الدالة على وجوب الرجوع الى الميقات.


و اما ما استدل به في المدارك لهذا القول ايضا-


من صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو من الحديبية أو ما أشبههما».


فلا دلالة فيها، لوجوب حملها على العمرة المفردة كما استفاضت به الاخبار، و قد صرح بذلك هو نفسه، فقال- في شرح قول المصنف (قدس سره): و الحج


(1) الوسائل الباب 14 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 14 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 22 من المواقيت.