الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 120]

الوجوب فهو مبني على مذهبه (قدس سره) من القول بان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص. و قد أوضحنا في غير موضع من ما تقدم ضعف العمل بهذه القاعدة.


و الوجه في ما ذكروه من التفصيل، اما صحة الحج مع تقدم استقراره في الذمة، فلما تقدم في كلام ابن إدريس، و اما عدم الصحة مع عدم ذلك فالظاهر انه من حيث عدم حصول الاستطاعة للحج، فهو ليس بمستطيع له و لا مخاطب به فيكون من قبيل تكلف الحج من غير ان يجب عليه، و قد تقدم عنهم أنه غير مجزئ عن حجة الإسلام بل تجب عليه الإعادة متى حصلت له الاستطاعة.


و قد أوضحنا في صدر البحث ما ظهر لنا من الآية و الأخبار في هذا المقام، و بمقتضي ما حققنا ثمة انه لا فرق بين الصورتين في الاجزاء.


إلا ان ظواهر الأخبار الواردة في هذا المقام هو بطلان الحج بالمال الحرام مطلقا:


و منها-


ما رواه في الفقيه مرسلا (1) قال: روى عن الأئمة (عليهم السلام) انهم قالوا: «من حج بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك عبدي و لا سعديك».


و ما رواه في كتاب الخصال عن ابان- و الظاهر انه ابن عثمان الأحمر- عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «اربع لا يجزن في أربع: الخيانة و الغلول و السرقة و الربا: لا يجزن في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة».


و رواه في الفقيه عن ابان بن عثمان مثله (3).


و ما رواه في كتاب المجالس في الصحيح عن محمد بن مسلم و منهال القصاب


(1) الوسائل الباب 52 من وجوب الحج و شرائطه.

(2) الوسائل الباب 52 من وجوب الحج و شرائطه.

(3) الوسائل الباب 52 من وجوب الحج و شرائطه.