الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 308]

فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال: قلت: فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها».


و رواه الكليني و الصدوق في الصحيح نحوا منه (1).


و يمكن ان يستنبط من هذه الرواية صحة ما ذكره العلامة في مسألة الصيد الذي بعضه في الحل و بعضه في الحرم من حكمه بالضمان تغليبا لجانب الحرم.


السادسة [حكم من دخل بصيد إلى الحرم أو أصابه فيه]


- من دخل بصيد الى الحرم وجب عليه إرساله، فلو أخره فتلف وجب عليه فداؤه. و كذا لو أخرجه معه فتلف.


و قد تقدم من الاخبار ما يدل على ذلك، و منها-


صحيحة بكير ابن أعين (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم، فمات الظبي في الحرم. فقال: ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شيء عليه، و ان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به و هو في الحرم. فقال: ان هو أصاب منه شيئا فليتصدق


(1) الفروع ج 4 ص 231، و الفقيه ج 2 ص 165، و الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 238 عن أحدهما (ع)، و التهذيب ج 5 ص 362 و الوسائل الباب 36 من كفارات الصيد عن ابي جعفر (ع).

(3) الفروع ج 4 ص 232، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

و الوافي باب (حكم صيد الحرم).