الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 528]

و الاستناد الى ما هذا شأنه و إثبات حكم شرعي به مشكل.


الصنف الخامس عشر و السادس عشر- قلع الشجر و قلم الأظفار


. و الكلام هنا يقع في مقامين


[المقام] الأول- في قلع الشجر


، الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) في انه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، و الحشيش النابت فيه، عدا ما يأتي استثناؤه في المقام ان شاء الله (تعالى).


و عليه تدل جملة من الاخبار: منها-


ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته».


و ما رواه الكليني في الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل.


فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال: قلت: فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها».


و رواه ابن بابويه و الكليني في الصحيح نحوا منه (4).


و ما رواه الصدوق عن سليمان بن خالد في الصحيح أو الحسن (5) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقطع من الأراك


(1) الفقيه ج 2 ص 166، و الوسائل الباب 86 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 86 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

(5) الفقيه ج 2 ص 166، و الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الإحرام.