الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 58]

إذا كان قارنا ثم تحلل، فهل يجب عليه القضاء بمثل ما خرج منه فلا يجوز له التمتع أم لا؟ المشهور الأول، و هو قول الشيخ و من تبعه.


و ظاهر هذا القول عدم الفرق بين الواجب و الندب، و ان كان الندب لا يجب قضاؤه، الا انه ان قضاه قضاه كذلك. و منع ابن إدريس من ذلك و جعل له ان يحرم بما شاء. و قال في المختلف: و الأقرب ان نقول ان تعين عليه نوع وجب عليه الإتيان به و إلا تخير، غير ان الأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه. و نحوه في المنتهى.


و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة


صحيحة رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) و محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) انهما قالا: «القارن يحصر، و قد قال و اشترط: فحلني حيث حبستني؟ قال: يبعث بهديه. قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال:


لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه».


و رواية رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت:


رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه. قلت: هل يستمتع من قابل؟ فقال: لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه».


و بهذه الروايات أخذ الشيخ و من تبعه من الأصحاب.


قال في المنتهى بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم و رفاعة دليلا للشيخ:


و نحن نقول بحمل هذه الرواية على الاستحباب، أو على انه قد كان القران متعينا في حقه، لانه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء، فعدم وجوب الكيفية أولى. انتهى. و هو جيد.


(1) التهذيب ج 5 ص 423، و الوسائل الباب 4 من الإحصار و الصد.

(2) الكافي ج 4 ص 371، و الوسائل الباب 4 و 7 من الإحصار و الصد.