الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 288]

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:


الأول [جواز الاستنابة مطلقا]:


المفهوم من كلام جملة من الأصحاب جواز الاستنابة مطلقا، أمكن العود أم لم يمكن، استنادا إلى ما دل على ذلك من صحيحة معاوية بن عمار (1) الثانية و مثلها الرواية المنقولة من مستطرفات السرائر (2).


و التحقيق التفصيل كما قدمناه جمعا بين هذين الخبرين و قوله (عليه السلام)


في صحيحة معاوية (3) الأولى: «فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه».


و يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار (4) الرابعة، و بها يخص إطلاق وجوب الاستنابة كما في الخبرين المذكورين.


و بما ذكرنا من التفصيل صرح العلامة في المنتهى و اختار في سائر كتبه القول بالجواز مطلقا.


الثاني:


ما ذكره الصدوق بقوله: «و روي (5) في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء».


الظاهر أنه أشار إلى ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (6) و قد تقدم الكلام في ذلك في ذيل المسألة الثانية من المقام الثالث في أحكام الطواف (7).


(1) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 3.

(2) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 11.

(3) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 2.

(4) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 4.

(5) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 9.

(6) المستدرك- الباب- 2- من أبواب الطواف- الحديث 1 و الباب- 40- منها- الحديث 1.

(7) راجع ج 16 ص 184- 185.